العودة إلى الأخبار

شركة إماراتية تدرس مشروعين بـ50 مليار دولار في دمشق واللاذقية

SP Today News Desk
شركة إماراتية تدرس مشروعين بـ50 مليار دولار في دمشق واللاذقية

تدرس شركة "إيجل هيلز" الإماراتية مشروعين عمرانيين في سوريا تتجاوز قيمتهما 50 مليار دولار، يشملان تطويراً في دمشق على 33 مليون متر مربع وموقعاً ساحلياً في اللاذقية على 15 مليون متر مربع، خلال أول منتدى أعمال سوري-إماراتي.

خطة بـ50 مليار دولار

تدرس شركة "إيجل هيلز" الإماراتية إطلاق مشروعين عمرانيين كبيرين في سوريا تتجاوز قيمتهما الاستثمارية المُعلنة 50 مليار دولار أمريكي، وهو حجم يضع المقترح في مصاف أبرز النوايا الاستثمارية الأجنبية في القطاع العقاري التي طُرحت للبلاد منذ استئناف نقاشات إعادة الإعمار.

وكُشف عن المشروعين في 5 أيار 2026 خلال زيارة مؤسس الشركة محمد العبار إلى دمشق للمشاركة في المنتدى السوري-الإماراتي الأول للأعمال، حيث تتناول النقاشات أيضاً فرص الاستثمار في قطاعات متعددة إلى جانب الإعلانات العقارية.

المخطط الرئيسي في دمشق

تبلغ مساحة المشروع المقترح في دمشق نحو 33 مليون متر مربع، ويُتوقع أن يضم ما يقارب 73,000 وحدة سكنية و3,200 غرفة فندقية، إلى جانب أكثر من 7 ملايين متر مربع من المساحات الخضراء.

وتُقدّر الشركة المُطوِّرة أن مرحلة الإنشاء وحدها ستستحدث أكثر من 100,000 فرصة عمل، وهو رقم مرتبط بفترة البناء ذاتها لا بالأدوار التشغيلية الدائمة بعد التسليم.

مشروع الساحل في اللاذقية

أما المشروع الثاني فيقع على الساحل المتوسطي عند اللاذقية ويمتد على نحو 15 مليون متر مربع، ويتضمن ما يقارب 29,000 وحدة سكنية و2,800 غرفة فندقية مع توجه واضح نحو السياحة والضيافة.

ومن شأن الموقعَين معاً أن يضيفا أكثر من 100,000 وحدة سكنية ونحو 6,000 غرفة فندقية إلى المخزون الوطني السوري في حال نُفِّذا وفق المخططات المعلنة.

عودة رأس المال الخليجي

يعكس حجم الخطة المُعلنة اهتماماً خليجياً متجدداً بسوق العقارات وإعادة الإعمار في سوريا، بعد سنوات من النزاع والعقوبات التي أبعدت كبار المطوّرين الأجانب عن البلاد.

ويُوصف المنتدى بأنه أول لقاء أعمال سوري-إماراتي رسمي، يحضره العبار ضمن وفد إماراتي أوسع يضم كبار رجال الأعمال وممثلي شركات.

الوضع والخطوات المقبلة

لا تزال الخطط قيد الدراسة، ولم يُعلَن حتى هذه المرحلة عن أي عقود موقعة أو تخصيصات أراضٍ أو هياكل تمويل.

وعادةً ما تتطلب اتفاقية تطوير مُلزِمة خطوات متتابعة تشمل مذكرة تفاهم، وتخصيص أرض رسمي، وعقد مُطوِّر رئيسي قبل بدء أعمال الإنشاء، إذ تنقل كل محطة الأرقام المُقترحة من النية إلى الالتزام.

شارك هذا المقال