مكافأة عن كل طن
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 120 لعام 2026 يوم الخميس 21 أيار 2026، ويقضي بمنح الفلاحين دفعة إضافية مقابل القمح المسلَّم إلى الدولة. وبموجب المرسوم، يحصل كل فلاح يسلّم قمحه إلى المؤسسة السورية للحبوب على مكافأة تشجيعية قدرها 9000 ليرة سورية جديدة عن كل طن.
وتُدفع هذه المكافأة بصورة منفصلة وفوق سعر الشراء المعتمد سابقاً من وزارة الاقتصاد والصناعة، وتسري على موسم القمح لعام 2026.
آلية صرف المكافأة
حدّد المرسوم المكافأة بمعدل ثابت مرتبط بالكمية؛ فكلما زادت كمية القمح التي يسلّمها الفلاح إلى المؤسسة السورية للحبوب ارتفعت قيمة المكافأة. وتُحتسب الدفعة عن كل طن وتُضاف إلى سعر الشراء المعتمد بدلاً من أن تحلّ محله.
ونصّت المادة الثانية من المرسوم على أن تصدر التعليمات التنفيذية بقرار من وزير الاقتصاد والصناعة، على أن تحدّد تلك التعليمات إجراءات صرف المكافأة للفلاحين.
تشجيع التسليم إلى الدولة
يأتي الإجراء بوصفه حافزاً؛ إذ يرفع العائد الفعلي للقمح المُباع إلى المؤسسة السورية للحبوب، بهدف توجيه حصة أكبر من المحصول إلى القنوات الرسمية.
ويُعدّ القمح محصولاً استراتيجياً لتأمين الخبز محلياً، وتؤثر الكمية التي تصل إلى صوامع الدولة في حجم الطحين المدعوم الذي تستطيع الحكومة توزيعه. ويقلّص رفع قيمة الدفعة الفجوة بين سعر الشراء الرسمي وما قد يعرضه التجار من القطاع الخاص أو مشترون عبر الحدود.
الخطوات المقبلة
دخل المرسوم حيّز التنفيذ فور صدوره، وصدر الأمر بنشره وتبليغ من يلزم لتنفيذه. ويتوقف التطبيق العملي الآن على التعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والصناعة التي ستحدد مواعيد الصرف والمستندات المطلوبة. والمكافأة محددة بالليرة السورية الجديدة، العملة المعتمدة حالياً.
وبالنسبة إلى الفلاحين، فإن الإشارة المباشرة هي علاوة ثابتة قدرها 9000 ليرة عن كل طن، تُطبَّق على الموسم الحالي مع انطلاق عمليات التسليم إلى المؤسسة السورية للحبوب.