عقوبات تطال إدارة المالية
أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، في 23 أيار 2026، حزمة عقوبات تأديبية واسعة بحق 256 شخصاً متورطاً في قضايا فساد داخل وزارة المالية والجهات المرتبطة بها. وتشمل الحزمة كف يد عاملين وإحالة آخرين إلى لجنة الكسب غير المشروع، إلى جانب سحب تراخيص محاسبين قانونيين ومنع معقّبي معاملات من دخول مباني الوزارة.
وشملت القرارات كف يد 94 عاملاً من مديريات المالية بانتظار التحقيق، وإحالة 25 موظفاً سابقاً ممن قدّموا استقالاتهم مؤخراً إلى لجنة الكسب غير المشروع. كما مُنع 123 معقّب معاملات من دخول مباني الوزارة ومن إجراء أي معاملات مالية، فيما يواجه 14 محاسباً قانونياً سحب التراخيص والإحالة للتأديب.
ثماني محافظات في دائرة الإجراءات
توزّعت قرارات كف اليد على ثماني محافظات هي دمشق وريف دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودرعا، أي معظم مديريات المالية المعنية بتقدير الضرائب وإجراء المعاملات المالية العامة في عموم البلاد. ويوحي الانتشار الجغرافي بنية تطبيق الحملة بصورة موحّدة بدل تركيزها على إدارة إقليمية واحدة.
تعهد الوزير بمواصلة الملاحقة
قال برنية إن الوزارة "مصمّمة على اقتلاع الفساد من جذوره في جميع المؤسسات" التابعة لها، وإن قوائم لاحقة بإجراءات مماثلة ستصدر تباعاً. ودعا المكلّفين والتجار والصناعيين إلى تقديم بيانات مالية دقيقة وفواتير حقيقية، مؤكداً أن التكنولوجيا الحديثة ستُستخدم لتقييم الشحنات وضبط الأسعار المرجعية بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة.
المصارف والضرائب والتأمين لاحقاً
أشار الوزير إلى أن الحملة ستطال لاحقاً المصارف الحكومية والهيئة العامة للضرائب والرسوم ومؤسسات التأمين والمعاشات التقاعدية العامة، وكلها تخضع لإشراف وزارة المالية. كما فتح قناة إبلاغ شعبي عبر تطبيق "واتساب" على الرقم 0990150150، في إطار سياسة تجمع بين التطبيق الصارم وإصلاحات الرقمنة والحوافز.
إنفاذ مقترن بالتحديث
أكد برنية أن الإجراءات التأديبية ستترافق مع تحسين الخدمات ورقمنة معاملات وزارة المالية واعتماد نظام حوافز جديد. ووصف قناة الإبلاغ الشعبي والإعلان المتدرّج عن قوائم الإجراءات بأنهما جزء من جهد يجمع بين معاقبة التجاوزات السابقة وإصلاح أوسع لطريقة تعامل الوزارة مع المواطنين.