قراران لكفّ يد 29 موظفاً
أصدر وزير المالية السوري محمد يسر برنية يوم الأحد 3 أيار 2026 قرارَين بكفّ يد 29 موظفاً في العاصمة وإحالتهم إلى التحقيق. القرار الأول يشمل 19 موظفاً من العاملين في مديريتَي مالية دمشق وريف دمشق، ويُحيلهم إلى التحقيق أصولاً وفق ما نصّ عليه القرار. أمّا القرار الثاني فيطال 10 موظفين في المصرف العقاري بدمشق، وهو مصرف عمومي يحتلّ موقعاً محورياً في القطاع المصرفي بالعاصمة.
56 موقوفاً في القطاع المالي بالعاصمة
يرفع القرار الخاص بمديريتَي المالية إجمالي من جرى كفّ أيديهم إلى 46 موظفاً في دمشق وريفها منذ انطلاق الحملة، بعد أن كان الوزير قد أصدر في نيسان الماضي قراراً بكفّ يد 27 موظفاً من المديريتين ذاتهما. وبضمّ موظفي المصرف العقاري العشرة، يصبح عدد الموقوفين عن العمل في القطاع المالي بالعاصمة 56 موظفاً منذ انطلاق الحملة. وأعلنت الوزارة أن قرارات أخرى ستصدر تباعاً لتشمل جميع مديرياتها ومؤسساتها التابعة، في إطار متابعة شاملة لهذا الملف.
إحالة إلى ثلاث جهات رقابية
تجري إحالة كل موظف موقوف إلى ثلاث جهات رقابية للتحقيق: الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية، ولجنة الكسب غير المشروع. وأوضحت الوزارة أن المستقيلين حديثاً من الوحدات المعنية لن يُعفَوا من الإجراءات، إذ لا تحول الاستقالة دون استكمال التحقيق وفق الأصول. ويسير كل جهاز رقابي وفق إجراءاته الخاصة في تحديد المسار الإداري أو الجزائي للموظف المحال.
تراخيص المُعقّبين على الطاولة
وأكدت الوزارة عزمها إلغاء تراخيص عدد كبير من المُعقّبين والسماسرة الذين يثبت تورّطهم في شبكات الفساد، وهم الوسطاء المرخّصون لمتابعة المعاملات بين المواطنين ومكاتب المالية. وأشارت إلى أن حملة مكافحة الفساد ستترافق مع إجراءات لتحسين الخدمات وتسهيلها ورقمنتها، إضافةً إلى منظومة حوافز جديدة تشجّع الانضباط وترسّخه داخل المنظومة المالية.
خط ساخن عبر واتساب
دعت الوزارة المواطنين والمكلّفين إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر رقم الموبايل 0990150150 على تطبيق واتساب، معتبرةً أن تعاون الجمهور عنصرٌ جوهري في دعم جهود النزاهة والمساءلة في مديرياتها ومؤسساتها التابعة. وأكدت الوزارة أن مسار المتابعة سيستمرّ إلى حين شموله جميع المديريات والمؤسسات المالية في عموم البلاد.