محادثات حول المالية العامة
أعلنت وزارة المالية السورية في 2 تموز 2026 أنها تعمل مع بعثة من صندوق النقد الدولي على بناء إطار متوسط المدى للمالية العامة يوجّه تخطيط موازنة الدولة. جاء ذلك عقب اجتماع للجنة الموازنة برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية.
ووصف مسؤولون التعاون بأنه فني يتركز على الأدوات والأساليب المستخدمة في تخطيط الإنفاق والإيرادات، لا على قرار بعينه أُعلن خلال الاجتماع.
ضغوط على الليرة
يأتي هذا التعاون في وقت تراجعت فيه الليرة السورية، إذ بلغ سعرها نحو 13000 مقابل الدولار الأمريكي في 2 تموز 2026، بانخفاض قدره نحو 4.4 بالمئة خلال الأسبوع السابق ونحو 6.6 بالمئة خلال الشهر الماضي.
ويُعدّ ترميم المؤسسات التي تُعدّ الموازنة وتتوقع مساراتها إحدى الأدوات التي يمكن للسلطات استخدامها لتثبيت التوقعات حول العملة على المدى الأطول.
توقعات الموازنة
وقالت الوزارة إن العمل يشمل تطوير أدوات للتنبؤ بالاقتصاد الكلي وإعداد إسقاطات مالية للاقتصاد ككل، على أن تُستخدم هذه التحليلات مباشرة في إعداد الموازنة العامة لعام 2027 وموازنات الأعوام التالية.
الضرائب والجمارك
تشارك في هذا الجهد عدة جهات حكومية، من بينها الهيئتان المعنيتان بالمنافذ والجمارك وبالضرائب والرسوم، إلى جانب إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية. وفي اجتماع سابق في 12 حزيران 2026، بحث وزير المالية تعميق التعاون الفني في تحديث إدارة الضرائب والجمارك.
ما لم يُعلَن
وقدّمت الوزارة هذا المسعى بوصفه هادفاً إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي والتنمية المستدامة. ولم يُعلَن عن أي قرض أو رقم تمويلي أو اتفاق ملزم، وعُرض التعاون بوصفه عملاً مستمراً لا صفقة منجزة.