توقيع مذكرة بين الغرفتين
وقّع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، مذكرة تعاون مشتركة في دمشق في الخامس عشر من تموز 2026، تهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وزيران يشهدان التوقيع
جرى توقيع المذكرة على هامش اجتماع جمع وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار بوزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط، الذي زار دمشق على رأس وفد مرافق.
استقبال رئاسي
واستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع البساط والوفد المرافق في القصر الرئاسي. وتركّزت المباحثات على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتطوير آليات التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين.
ويعكس إجراء المباحثات على المستوى الرئاسي الأهمية التي توليها دمشق لعلاقاتها مع بيروت، جارتها الرئيسية في التبادل التجاري والتدفقات المالية.
ما تتضمنه المذكرة
تنص الوثيقة على تنمية الروابط التجارية والصناعية، وربط شبكات الغرفتين، وتعميم الفرص المتاحة في الأسواق بما يعزّز التبادل الثنائي. كما تشمل تنظيم لقاءات وندوات مشتركة، والمشاركة في المعارض الدولية، وتبادل الخبرات الفنية والتدريبية، ومعالجة الصعوبات التجارية عبر آليات الوساطة والتحكيم.
ضمن مسار أوسع
تأتي المذكرة استكمالاً لخطوات ثنائية حديثة، إذ جرى في الثاني من تموز 2026 توقيع اتفاق أنشأ المجلس الأعلى المشترك السوري-اللبناني لتنسيق الشؤون الاقتصادية والتجارية والأمنية والحدودية بين الجارتين.
ويُراد لهذا المجلس أن يمنح الحكومتين قناة دائمة لإدارة الملفات المشتركة، من حركة البضائع عبر الحدود إلى المسائل المالية والأمنية التي تربط اقتصادي البلدين.
وبمجملها، تشير مذكرة الغرفتين واجتماع الوزيرين والاستقبال الرئاسي إلى مسعى مطّرد لإعادة بناء العلاقة التجارية بين دمشق وبيروت على أسس أكثر رسمية.