سقوف جديدة للرسوم
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا حدوداً قصوى جديدة لأجور الساعة المعتمدة في الجامعات الخاصة، محتسبةً بالليرة السورية الجديدة. وأُعلنت هذه السقوف في 19 تشرين الأول 2026 بعد مراجعة لملف الرسوم والأقساط الجامعية.
وجاء القرار عقب مناقشة مع لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس الشعب، التي قدّمت ملاحظاتها ومقترحاتها قبل اعتماد الحدود النهائية. وقدّمت الوزارة هذه الأرقام بوصفها حدوداً مُلزمة تسري على قطاع التعليم العالي الخاص، على أن تلتزم بها الجامعات الخاصة كافة عند تحديد أقساطها للعام الدراسي.
الرسوم بحسب الاختصاص
بلغ الحد الأقصى لأجر الساعة المعتمدة 13 ألف ليرة سورية جديدة للطب البشري، و12 ألفاً لطب الأسنان، و11 ألفاً للصيدلة، و9 آلاف للاختصاصات الهندسية. وحُدّدت باقي الاختصاصات بسقف 6 آلاف ليرة، فيما حُدّدت المعاهد بـ4 آلاف ليرة.
ووصفت الوزارة هذه المبالغ بأنها حدود قصوى لا يجوز للجامعات تجاوزها، مع إمكانية اعتماد رسوم أقل، بما يتيح مرونة في التسعير تراعي خصوصية كل مؤسسة واختصاصها. ويعكس هذا التدرّج تفاوت كلفة الاختصاصات، إذ تتصدّر اختصاصات الطب أعلى السلّم، تليها طب الأسنان فالصيدلة ثم الهندسات، وصولاً إلى باقي الاختصاصات والمعاهد في أدنى السقوف.
الفئات المشمولة
يسري القرار على الطلبة السوريين ومن في حكمهم وفق أنظمة القبول. أما الطلبة المقبولون ضمن نظام الطلاب العرب والأجانب فيبقون خارج الحدود الجديدة وخاضعين لأنظمتهم الخاصة. وتحتفظ كل جامعة بهامش لتحديد رسومها ضمن هذا السقف بما يتناسب مع طبيعة برامجها.
توازن بين الكلفة والجودة
وأفاد وزير التعليم العالي بأن الإجراء يسعى إلى تحقيق توازن بين استقرار الجامعات المالي والظروف المعيشية للأسر، مع الحفاظ على جودة التعليم في القطاع.
ماذا يعني ذلك للأسر
بتثبيت حدٍّ أعلى بالعملة الجديدة، تمنح السقوف الأسر صورة أوضح عن كلفة الدراسة بين مختلف الفروع. ويبقى الطب البشري الأغلى، بأكثر من ثلاثة أضعاف السقف المحدد للمعاهد.
وبالنسبة إلى الطلبة المتوقعين، تحدّ هذه السقوف من الزيادات المفتوحة في الرسوم ضمن إطار واحد، بدلاً من ترك الأجور تتفاوت دون ضابط من مؤسسة إلى أخرى.